قوانين الزواج في الدولة العثمانية

قوانين الزواج في الدولة العثمانية

هذا ملخص بنود القانون :

تبدأ مدة الزواج الإختياري من سن 18 وتنتهي في سن 25 ، ومن لم يتزوج في الـ 25 يُجبر على الزواج.

إذا إمتنع الشخص عن الزواج بعد هذه السن بحجة أنه مريض ، يكشف عليه ،

فإذا كان مرضه قابلاً للشفاء يؤجل إجباره إلى أن يبرأ ، وإن كان المرض غير قابل للشفاء يُمنع من الزواج.

إذا إمتنع الشخص عن الزواج بعد الـ 25 بلا عذر شرعي ، يؤخذ منه بالقوة ربع دخله ، سواء كان ربع ملكه ، أو ربح تجارته ،

أو أجرة صناعته ، ويوضع في البنك الزراعي ليصرف منه على من يريد الزواج من الفقراء إكراماً لهم.

كل من لم يتزوج بعد الـ 25 لا يقبل بوظيفة مطلقًا في مصالح الحكومة ، ولا ينتخب في هيئة من الهيئات ،

ولا يُعهد إليه بمنصب أو أمر من الأمور ، وإذا كان موظفاً يتم إعفاؤه.

كل من تجاوز الـ 50 ويكون متزوجاً بامرأة واحدة وفي استطاعته مادياً وصحياً أن يتزوج بأخرى ،

يتم تكليفه بذلك ليكون شريكاً في سد حاجة من الحاجات الإجتماعية ،

فإذا اعتذر بأسباب معقولة يُكلف بمساعدة أولاد الفقراء والأيتام من واحد إلى ثلاثة حسب استطاعته.

من يتزوج في سن الـ 18-25 وكان فقيراً لا يملك شيئاً ، يقطع له من أرض الحكومة من 150 إلى 300 دونم مجانًا (الدونم 900متر) من أقرب مكان له.

وإذا كان من أرباب المصانع أو المتاجر يُعطى له رأس مال قرضاً 100 جنيه عثمانلي ، يسدد على ثلاث سنوات دون مقابل.

من يتزوج قبل الـ 25 وليس لديه أخ راشد يخدم أبويه ، يُعفى من التجنيد ،

وكذلك البنت إذا تزوجت وليس لها أخ راشد يخدم أبويها يُعفى زوجها من التجنيد.

إقرأ أيضا: قصص واقعية مضحكة ومخجلة في المقابلات الشرعية للزواج

كل شخص تزوج قبل الـ 25 ورزق بثلاثة أطفال ، يتم تعليمهم مجاناً في مدارس الحكومة الليلية ،

وإذا كانوا أكثر يتم تعليم ثلاثة مجاناً ، ويصرف لكل واحد من الباقين عشرة جنيهات من الأموال العمومية إلى أن يصبح عمره 13 عاما ،

وإذا كانت إمرأة لديها 4 ذكور فصاعدًا تُمنح إعانة قدرها 20 جنيها.

كل طالب يشتغل بطلب العلم في الداخل أو الخارج يؤجل جبره على الزواج إلى أن يُتم دراسته.

من يضطر إلى السفر والإقامة في الخارج لبضع سنين لأي سبب ، وجب عليه إصطحاب زوجته ،

أو تقديم عذر مانع من أخذ زوجته معه ، وإن كان قادرا على الزواج في البلد الآخر يُجبر عليه ،

ثم يتوجب عليه بعد العودة أن يجمع زوجتيه في مكان واحد.

إنه قانون بلا شك يضمن للمجتمع قواماً سليماً متماسكاً خالياً من العنوسة والزواج العرفي والعلاقات غير السليمة ،

ويمنحه قدراً من الإستقرار النفسي ، ويضع الشاب على أول طريق الحياة في الوقت المناسب ،

فلا يضطر لأن يبدأ حياته السليمة بعد الخامسة والثلاثين!

إنه أيضاً قانون به مساحة للتكافل الإجتماعي ، يعاقب المقصر باقتطاع جزء من دخله لصالح المحتاجين.

إنه أيضاً قانون يحترم العلم ، وطالبه هو الشخص الوحيد المستثنى من الإجبار إلى أن ينهي تعليمه.