تقدم شاب قطري ميسور ماديا لخطبة فتاة سورية تبلغ من العمر 24 سنة
واستعد لدفع مهر وقدره 80 ألف ريال مقدم
و 100 ألف ريال مؤخر.
ولم يكن أهل تلك الفتاة يعرفون عن الشاب أي صفة فيه ، سوى إسمه وظهور علامات الغنى المادي عليه.
ومع ذلك قبلوا بزواج إبنتهم منه بعد أن وافق على بقاء إبنتهم في سوريا ،
وقال لهم أن لديه مشاريع في سوريا.
وعندما طلبوا منه توثيق الزواج في المحكمة رسمياً بعد أن أمضوا العقد ، إعتذر عن ذلك وتعلل أنه بحاجة أولا للذهاب إلى المحكمة القطرية ،
للإقرار بالزواج من أجنبية وهو قانون البلد.
وتم الزواج وبعد أسبوع واحد سافر هذا الشاب لقطر.
إنتظرت تلك الفتاة زوجها نحو ثلاث سنوات
فلم يأتي ذلك الزوج ولم يكن يتصل أو يتواصل مطلقا.
لم تكن تعلم عنه سوى إسمه ومع ذلك فقد إرتبطت به.
وبعد ثلاثة سنوات قررت تلك الفتاة أن تذهب للدوحة بعد أن علمت أنه يسكن هناك ،
لتراجع زوجها وتعرف ما الذي شغله وما سبب الجفاء.
فما كان منه إلا أن يهددها إن لجأت للمحكمة وطلب منها وثيقة الزواج التي أمضاها ،
لكنها لم تكن بحوزتها.
ثم عادت لبلدها خشية أن يقتلها
وعينت أختها لتدافع عن حقوقها في الدوحة
وقد رفعت الأخت قضية في المحكمة.
وأيضاً هددها ذلك الشاب بأن يؤذيها وأنكر أمام المحكمة أي صلة له بتلك العائلة ،
مدعياً أنهم يتبلوا ويتجنوا عليه.
إقرأ أيضا: ويجعل من يشاء عقيما
إستمرت المحكمة في البحث في تداعيات القضية وفتحها لأربع سنوات ،
حتى قررت الفتاة السورية الزوجة أن تذهب لتساند أختها في القضية ،
وهي خائفة من أن تتعرض لما تعرضت له عندما قدمت للدوحة لأول مرة قبل سنوات ،
وتمكنت من الإدلاء بشهادتها وعرضت وثيقة الزواج.
وحكمت المحكمة لصالحها بعد أن علق زواجها لمدة سبع سنوات.
واعترف هذا الزوج أنه متزوج زوجتين سوريتين زواجاً عرفياً وأخريات من دول عربية.
فقد وصلت عقود الزواج العرفي التي أنشأها لتسعة!
